علی حدادی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در واکنش به ادعاهای کذب برخی از روزنامه‌ها درباره تصویب مواد خلاف قانون اساسی در جریان رسیدگی به جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری، گفت: طرفداری رسانه‌های نزدیک به دولت و برخی گروه‌های سیاسی از شورای نگهبان و انتقاد از مجلس با ادعای محدود کردن اختیارات شورای نگهبان قابل تأمل است. انتقادات در صورتی عنوان شده که کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها برای بررسی مواد این طرح کار کارشناسی فراوانی انجام داده است.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس یادزهم افزود: این رسانه‌های مکتوب در مطالبی کار مجلس را غیرحقوقی قلمداد کردند، این در حالی است که کارشناسان حقوقی، کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس، نماینده دولت، شورای نگهبان و پژوهشکده شورای نگهبان در تمام جلسات بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری کمیسیون، حضور داشتند. کما اینکه برخی از اعضای این کمیسیون نیز حقوقدانان هستند.
مجلس به دنبال نظم بخشیدن به ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری و بررسی صلاحیت‌ها
وی یادآور شد: کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در راستای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و مصادیق و معیارهای قانون اساسی، این طرح را تهیه کرده است و هدف نمایندگان نیز کمک به شورای نگهبان و شفافیت است بنابراین کمیسیون از کار خود به صورت منطقی و قانونی دفاع می‌کند.
حدادی با اشاره به تصویب مواد این طرح با نظر رأی موافق اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه، گفت: مجلس به دور از نگاه سیاسی و جناحی به بررسی این طرح پرداخت. شرایطی را برای داوطلبان هنگام ثبت نام در نظر گرفته‌ایم و نظم بخشی به ثبت نام و بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری را مورد نظر داریم. این مصادیق قطعا به شورای نگهبان کمک خواهد کرد. مجلس هم با تصویب سایر مواد این طرح به دنبال اجرای آن برای انتخابات سال 1400 است.
شرایط اختصاصی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور در ادامه برای شفاف شدن موضوع و تنویر افکار عمومی به تشریح مواد مصوب طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در صحن مجلس طی هفته‌های گذشته پرداخت و گفت: بر همین اساس ماده یک این طرح بر اساس ماده 35 قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب سال ۱۳۶۴ با اصلاحات و الحاقاتی اصلاح شد. لذا داوطلبان ریاست جمهوری باید واجد شرایط اختصاصی به این شرح باشند؛ 1- رجال مذهبی و سیاسی 2- ایرانی الاصل و صرفاً تابع ایران و نداشتن تابعیت کشور های دیگر و اقامت در آن کشورها و یا مجوز آن (گرین‌کارت و عناوین مشابه) در گذشته و حال 3- مدیر و مدبر 4- حُسن سابقه امانت و تقوا 5- مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.
شرایط عمومی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری
حدادی افزود: نمایندگان در ادامه بررسی ماده یک با بند (ب) شرایط عمومی داوطلبان ریاست جمهوری را به این صورت مصوب کردند؛ 1- داشتن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد یا معادل آن مورد تایید وزارت علوم یا وزارت بهداشت و یا مرکز مدیریت حوزه های علمیه، 2- حداقل سن ۴۰ سال تمام و حداکثر سن ۷۰ سال تمام در هنگام ثبت‌نام، 3- برخورداری از سلامت و توانایی جسمی و روانی کافی جهت ایفای مسئولیت ریاست جمهوری، ۴- داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم قانونی، ۵- عدم محکومیت قطعی موثر کیفری، ۶- عدم محکومیت به جرایم اقتصادی موضوع بندهای تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و الحاقات بعدی و جرایم انتخاباتی موضوع قوانین انتخاباتی جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور اقدام بر ضد نظام جمهوری اسلامی ایران، خیانت در امانت و جرایم علیه عفت عمومی، 7- فقدان سابقه سوء امنیتی یا عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی بر اساس اعلام وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
وی با اشاره به تبصره بند هفتم مذکور یادآور شد: طبق این تبصره؛ منظور از گروه‌های غیرقانونی، احزاب، گروه‌ها، تشکل‌ها و یا مجموعه‌هایی هستند که تشکیل یا فعالیت آنها منطبق بر قوانین جمهوری اسلامی ایران نبوده یا با نظر مراجع قانونی ذی صلاح غیرقانونی بودن آنها اعلام شده باشد.
حدادی با اشاره به ادامه شرایط عمومی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری مصوب صحن مجلس، اظهار کرد: داوطلبان همچنین باید دارای شرایط 8- عدم موثر بودن در تحکیم رژیم سابق و وابستگی به آن، 9- عدم سابقه استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان، ۱۰- سابقه تصدی حداقل مجموعا چهار سال در مناصب ذیل که در احراز مدت جمع سابقه تصدی در یک یا چند مورد از مناطق مذکور کفایت می‌کند. بر اساس تبصره این جزء؛ در احراز مدت جمع سابقه تصدی در دو یا چند مورد از مناسب مذکور در این قانون کفایت می‌کند.
نماینده مردم ساوجبلاغ و نظرآباد و طالقان در مجلس شورای اسلامی در توضیح مناصب مورد نظر طبق جزء دهم مذکور، گفت: الف- مقام سیاسی موضوع بندهای الف، ب و ج ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، ب- معاونین روسای قوای سه گانه، پ- اعضای شورای عالی امنیت ملی یا اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، ت-رئیس کل بانک مرکزی، ث- رئیس دیوان محاسبات کشور، ج- استاندار، چ- شهردار شهرهای بالای ۲ میلیون نفر جمعیت، ح- رئیس سازمان‌ها و نهادهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در سطح ملی، خ-فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشکری و بالاتر، د-رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در سطح کشور، ذ- مدیر مرکز مدیریت حوزه‌های علمی کشور، ر- اساتید دانشگاه با رتبه استاد تمامی یا دانشیاری با ۱۰ سال سابقه تدریس و مدرسین حوزه‌های علمیه با ۱۰ سال سابقه تدریس در سطوح عالی، ز- افرادی که مستقیماً با حکم رهبر معظم انقلاب منصوب شده اند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: بر اساس تبصره یک ماده نخست این طرح، تشخیص و احراز شرایط نامزدهای ریاست جمهوری در چارچوب نظر تفسیری شورای نگهبان در خصوص تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجال سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری (موضوع بند 10-5 سیاست‌های کلی انتخابات) بر عهده شورای نگهبان می‌باشد.
حدادی یادآور شد: نمایندگان در تبصره دوم نیز مصوب کردند؛ وزارت کشور صرفاً در صورتی اقدام به ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری می‌نماید که مطابق تشریفات مقرر در ماده ۵۵، واجد شرایط مقرر در اجزای ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶ و ۱۰ بند (ب) این ماده بوده و مدارک مثبته در این خصوص را به هنگام ثبت نام ارائه نمایند. تبصره سومی را نیز در جریان رسیدگی به این طرح در صحن مصوب کردند که عبارت است از اینکه «داوطلبان ریاست جمهوری موظفند به هنگام ثبت نام، سوابق قابل ارزیابی در خصوص تصدی مسئولیت‌ها و مدیریتهای محوله را ارائه دهند.»
«تصویب» معیارهای ۱۰گانه رجال مذهبی و سیاسی جهت کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رسانه‌های منتقد مجلس از حذف ماده 2 این طرح خبر دادند، گفت: ماده دوم این طرح با اصلاحاتی در صحن مجلس به تصویب رسید. لذا طبق این ماده شروط جزء ۱ بند الف ماده یک این طرح (ماده 35 قانون) درباره رجال سیاسی ومذهبی است که با نظر نمایندگان از طریق بررسی معیارهای زیر انجام می‌شود.
حدادی در توضیح معیارهای رجال مذهبی مصوب در صحن مجلس، اظهار کرد: 1- اعتقاد قلبی و اشتهار به التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه، 2- اثبات و استواری در اعتقاد و التزام به عقاید احکام و اخلاق اسلامی از جمله انجام واجبات و تقید به ترک محرمات و اشتهار به آن، 3- بهره‌مندی از اطلاعات لازم در حوزه اعتقادات و اصول دین و مذهب شیعه جعفری اثنا عشری در حد اثبات حقانیت دین اسلام و مذهب شیعه جعفری اثنا عشری، 4- احساس مسئولیت نسبت به امور دینی مردم و ترویج ارزش‌های دینی و انقلابی در جامعه از جمله اعتقاد عملی به انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر و بزرگداشت شعائر دینی، ۵- صداقت در گفتار و عدالت در رفتار با بررسی سوابق از جمله در گزارش‌های مرتبط با سمت‌ها و مسئولیت‌ها و ارائه آمارهای مرتبط.
وی در ادامه در توضیح معیارهای مصوب مرتبط با رجال سیاسی ماده دوم این طرح، گفت: 1- بهره مندی از اطلاعات لازم و قدرت تحلیل در خصوص مبانی شکل‌گیری نهضت امام خمینی و نظام اسلامی و استمرار آن، 2- تعهد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران، انقلاب اسلامی و قانون اساسی و همچنین درک و آشنایی نسبت به اصول این قانون و حدود صلاحیت ها و جایگاه قوای سه گانه و سایر نهادهای اساسی نظیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری، شوراها و نیروهای مسلح، 3- داشتن مواضع روشن و عملکرد شفاف راجع به جریان‌های غرب‌گرا و واگرا و طرفداران نظام سلطه در کشور و تهدیدات و فتنه‌های بعد از انقلاب اسلامی، 4- شناخت و آگاهی عمیق نسبت به امور داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی و نیز قدرت تحلیل مسائل جاری و آتی مبتنی بر مبانی و معیارهای اسلام انقلابی از قبیل حفظ منافع ملی و استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور و عدم تعهد و گرایش به قدرت‌های سلطه گر، حمایت از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین و دفاع از حقوق همه مسلمانان، 5- سابقه تلاش همه جانبه در تامین و حفظ حقوق آحاد ملت و آزادی‌های قانونی و مشروع، وحدت ملی و تقویت آن، مصالح نظام اسلامی، منافع ملی و ترجیح آن بر منافع شخصی خود و بستگان سببی و نسبی، گروهی، قومی و حزبی.
حدادی همچنین یادآور شد: بر اساس تبصره ماده 2 طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری که در مجلس به تصویب رسیده است، «اخذ یا داشتن تابعیت و یا اقامت دائم از کشورهای بیگانه توسط داوطلب، والدین، همسر و فرزندان از مصادیق عدم التزام و تعهد به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران تلقی می‌شود.»
داشتن تابعیت اصیل ایرانی لازمه ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری
نماینده مردم ساوجبلاغ و نظرآباد و طالقان در مجلس یازدهم در توضیح ماده سوم مصوب این طرح یادآور شد: ماده سوم این طرح نیز در ارتباط با مقصود ایرانی الاصل بودن در جزء دوم بند الف ماده یک طرح (35 قانون) است لذا «مقصود از ایرانی الاصل بودن شخصی است که از پدر و مادر ایرانی که تابعیت اصیل ایرانی دارند متولد شده باشد و منظور از تابع ایران مذکور در بند فوق شخصی است که تابعیت اصیل ایرانی داشته باشد. اتباع ایرانی که تابعیت کشور دیگری را در گذشته و حال داشته باشند و اشخاص غیر ایرانی که تابعیت ایران را کسب کرده اند نمی‌توانند در انتخابات ثبت نام نمایند.»
استعفا ۳ ماه پیش از ثبت نام؛ شرط کاندیداتوری اعضای هیأت اجرا و نظارت بر انتخابات
حدادی همچنین یادآور شد: ماده هفتم این طرح نیز در هفته گذشته به تصویب نمایندگان در صحن مجلس رسید که بر اساس آن «کلیه افرادی که به طور مستقیم در امر اجرا و یا نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری مسئولیت دارند، درصورتی می‌توانند داوطلب انتخابات شوند که حداقل سه ماه پیش از ثبت‌نام از سمت خود استعفا نموده و در آن سمت شاغل نباشند. چنانچه هیأت‌های اجرایی و نظارت پیش از مهلت مذکور تشکیل نشده باشند، عدم عضویت در هیأت‌های مزبور ملاک و شرط ثبت‌نام می باشد.»
تعیین بازه زمانی ۱۵ روزه؛ برای رسیدگی به صلاحیت داوطلبان انتخابات از سوی شورای نگهبان
وی افزود: ماده دهم طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز به این صورت در مجلس به تصویب رسید که «شورای نگهبان ظرف پانزده روز پس از پایان مهلت ثبت نام به صلاحیت داوطلبان رسیدگی و نظر خود را صورت جلسه نماید و یک نسخه از آن را به وزارت کشور ارسال کند. نتیجه بررسی صلاحیت داوطلبان توسط شورای نگهبان نیز به وزارت کشور اعلام و وزارت کشور به اطلاع عموم برساند.»
عدم تعیین تکلیف معیارهای مدیر و مدبر بودن داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ماده چهارم این درباره معیارهای مدیر و مدبر، ماده 9 درباره اثبات مدارک جعلی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، ماده 11 در خصوص دعوت شورای نگهبان از داوطلبان احتمالی ریاست جمهوری برای بررسی سوابق و ماده 12 که پیش از این به کمیسیون ارجاع شده بود در دستور بررسی صحن مجلس شورای اسلامی است و هنوز تعیین تکلیف نشده است. مواد 5، 6 و 8 این طرح نیز با نظر موافق نمایندگان در صحن حذف شده است./
