به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، علی حدادی سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی در نشست استماع نظرات کارشناسی پیرامون «طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری» که عصر امروز در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شد، طی سخنانی اظهار داشت: بخش اعظم اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری مربوط به ماده 35 این قانون است که در خصوص شرایط داوطلبان ثبت‌نام است.
وی افزود: متاسفانه آنچه در ثبت‌نام انتخابات ریاست‌جمهوری رخ می‌داد و اینکه هر فردی می‌توناست ثبت‌نام کند، وهن نظام جمهوری اسلامی ایران بود. افراد با سنین و تحصیلات مختلف در محل ثبت‌نام حضور پیدا می‌کردند و این در شأن نظام جمهوری اسلامی نیست. ضمن اینکه تعداد زیادی ثبت‌نام می‌کردند و شورای نگهبان با توجه به زمان‌بندی باید بررسی آن تعداد پرونده را در زمان کم انجام می‌داد.
سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس گفت: ماده 35 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در خصوص شرایط داوطلبان است. ما در این ماده اصلاحاتی انجام داده‌ایم، از جمله اینکه فرد باید حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن باشد. حداقل سن کاندیدای ریاست‌جمهوری 45 سال و حداکثر 70 سال در هنگام ثبت نام عنوان شده است. البته پیشنهادهای مختلفی در مورد مدرک و سن مطرح شد، حتی موضوع حداقل 40 سال هم مطرح شد، اما در نهایت 45 سالگی به تصویب رسید.
حدادی بیان کرد: برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، در جلسات از پژوهشگران مرکز پژوهش‌های مجلس دعوت کردیم. پژوهشگران اندیشکده شورای نگهبان و حقوقدانان شورای نگهبان نیز حضور داشتند. سعی ما بر این بوده اصلاحات کارشناسی‌شده باشد و طرح به گونه‌ای باشد که در صحن مجلس با کمترین بحثی مواجه شود.
وی ادامه داد: شرط دیگری که در این طرح برای داوطلبان مشخص شده است، برخورداری از سلامت و توانایی جسمی و روانی برای ایفای مسئولیت، داشتن کارت پایان خدمت و سایر معیارها است که شامل 10 شرط است. عدم محکومیت به جرایم، عدم محرومیت از حقوق اجتماعی و نداشتن سوء سابقه امنیتی نیز از جمله این شروط است. سابقه تصدی حداقل هشت سال در مناصبی که به آن اشاره شده از دیگر شروط است. این شروط کمک می‌کند تا افراد مناسب ثبت‌نام کنند.
حدادی در خصوص مناصب گفت: این مناصبی شامل معاونت روسای قوا، دبیری شورای عالی امنیت ملی، دبیری مجمع تشخیص مصلحت، ریاست کل بانک مرکزی، فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشکری به بالا، ریاست دانشگاه آزاد و… است.
وی خاطرنشان کرد: تشخیص شرایط برعهده شورای نگهبان است که در این طرح به صورت تبصره‌ای مطرح شده است.
سخنگوی کمیسیون شوراها در بخش دیگری از این نشست گفت: آنچه در سیاست‌های کلی نظام ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری آمده، این است که شایسته‌گزینی باید همراه با ارتقای زمینه‌های مناسب باشد و باید مورد توجه قانون‌گذار قرار گیرد.
وی افزود: ما به هیچ عنوان اشاره نکردیم که گزینش‌ها حزبی باشد یا نباشد. اتفاقاً تمامی تلاش ما این بوده تا تاکید کنیم انتخاب نامزدها با مردم است. ولی شرایط لازم برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری باید منطبق بر سیاست‌های کلی باشد.
حدادی تاکید کرد: این مصوبه نهایی نیست و در صحن نیز مباحث مختلفی مطرح خواهد شد.
