علی حدادی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به اهمیت اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری با توجه به نزدیکی این انتخابات در سال 1400، گفت: شرایط امروز کشور به گونه ای است که اولویت نخست باید انتخاب فردی برای اداره امور کشور در رأس قوه مجریه باشد.
نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: مباحث اساسی کف جامعه در حوزه اقتصادی و اجتماعی به قوه مجریه و اختیارات رئیس آن باز می گردد لذا جایگاه ویژه ای است که اگر می خواهیم مشکلات حل شود باید نحوه انتخاب رئیس جمهور را مشخص و در صورت لزوم اصلاح کنیم.
وی در ادامه با اشاره به ایرادات سابق قانون ریاست جمهوری گفت: از آنجایی که در حوزه شرایط عمومی محدودیتی برای تحصیلات، سوابق و سن افراد ثبت نام کننده وجود نداشت، هر کسی به عنوان داوطلب حاضر می شد که این موضوع موجب وهن نظام بود.
حدادی ادامه داد: تعیین سطح تحصیلات کارشناسی ارشد، دارا بودن سوابق اجرایی مطابق بند الف، ب و ج ماده 71 قانون خدمات کشوری که شامل وزرا، نمایندگان مجلس و استانداران می شود و محدودیت سنی 40 تا 70 و روشن شدن مصادیق این موضوعات، نه تنها ایجاد محدودیت نیست بلکه یک ویژگی و امتیاز به حساب می آید.
وی اضافه کرد: در خصوص شرایط اختصاصی نیز مقرر شد مطابق اصل 115 قانون اساسی که می گوید داوطلبان باید از میان رجال سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر باشند انتخاب شوند که ما نیز در اصلاح قانون مصادیق آن را مشخص کردیم تا معیارها مطابق اصل شایسته گزینی باشد.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در پایان با تأکید بر اینکه نگاه کمیسیون به این موضوع جناحی نبوده بلکه کارشناسی و مسئولانه است، خاطرنشان کرد: تأمین نیاز جامعه اسلامی ضروری است بر این اساس نباید نسبت به این موضوع متفاوت باشیم چرا که سرنوشت 4 ساله کشور را تعیین می کند.
