علی حدادی ×

ثبت نام تعداد زیادی از کاندیداها در انتخابات وهن نظام بود

مدیر دی 24, 1399 0
ثبت نام تعداد زیادی از کاندیداها در انتخابات وهن نظام بود
یازدهمین نشست کمیته‌های تخصصی تدوین برنامه «دولت مردمی و تحول گرا» با حضور علی حدادی سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی و مهدی چمران نایب رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب برگزار شد

به گزارش حوزه احزاب خبرگزاری فارس، یازدهمین نشست کمیته‌های تخصصی تدوین برنامه «دولت مردمی و تحول گرا» توسط جامعه اسلامی مدیران با موضوع «قانون و گفتمان انتخابات 1400»، با حضور علی حدادی سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی و مهدی چمران نایب رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب برگزار شد.

در ابتدای نشست حدادی با اشاره به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری گفت: شرایط اختصاصی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مطابق اصل 115 قانون اساسی، رجال مذهبی و سیاسی، ایرانی الاصل بودن، مدیر، مدبر، حسن سابقه، امانت و تقوا است.

وی افزود: در گذشته شاهد بودیم تعداد زیادی ثبت نام می کردند و این میزان ثبت نام باعث وهن نظام می شد. در قانون جدید حداقل مدرک لازم برای نامزدها را کارشناسی ارشد را لحاظ کردیم و حداقل سن 40 و حداکثر 70 سال در نظر گرفته ایم. عدم محکومیت کیفری و ارتکاب به جرایم اقتصادی، انتخاباتی و علیه امنیت داخلی و فقدان سابقه سوء امنیتی را در قانون لحاظ جدید شد. ضمن اینکه سابقه تصدی 4 سال در مناصبی خاص را از جمله شرط های لازم برشمرده شد. ملاک بررسی شرایط بالا زمان ثبت نام است.

حدادی گفت: در ماده 7 قانون جدید انتخابات آمده است که «کلیه افرادی که به طور مستقیم در امر اجراء و یا نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری مسؤولیت دارند، درصورتی می‌توانند داوطلب انتخابات شوند که حداقل سه ماه پیش از ثبت‌ نام از سمت خود استعفا نموده و در آن سمت شاغل نباشند. چنانچه هیات‌های اجرایی و نظارت پیش از مهلت مذکور تشکیل شده باشند، عدم عضویت در هیات‌های مزبور ملاک و شرط ثبت‌ نام می باشد. همچنین در قانون آمده است، در راستای بند (۲-۱۰) سیاست‌های کلی انتخابات مبنی بر شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان، شورای نگهبان سه‌ماه پیش از صدور دستور شروع انتخابات ریاست جمهوری و در صورت مشخص شدن داوطلبی افراد می‌تواند از آنها دعوت به عمل آورده تا برنامه‌های آنان را بر اساس شرایط موضوع این قانون و شاخص‌های مورد نظر شورای نگهبان موضوع بند (۵-۱۰) سیاست‌های کلی انتخابات بررسی نماید.

وی افزود:‌ در رابطه با مراجع استعلامی نیز در این قانون تعیین تکلیف شده است. امیدواریم بعد از اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، اصلاح قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا نیز در دستور کار مجلس قرار دارد. که در این اصلاحیه ترکیب نظارتی این انتخابات نیز دستخوش تغییر خواهد شد.

همچنین آقای دکتر مهدی چمران، د رادامه در مورد انتخابات ریاست جمهوری در سال 1400، ناکارآمدی برخی از مدیران و همچنین موضوع مسکن صحبت کردند.