به گزارش گروه استانی تیتریک، عضو کمیسیون تلفیق مجلس در گفتگو با خبرنگار تیتریک، گفت: دولت اگر حذف ارز ترجیحی را در قالب جراحی بزرگ اقتصاد در دستور کار دارد باید پیش درآمدها، ساختار و انجام اقدامات برای عدم آسیب به قشر ضعیف را مورد توجه قرار دهد.
علی حدادی با اشاره به اینکه به این باور نرسیده ایم که دولت برای حذف ارز ترجیحی برنامه ای داشته باشد، افزود: این موضوع را در اختیار قوه مجریه گذاشتیم به شرطی که افزایش قیمت در کالاهای اساسی اتفاق نیافتد چرا که خط قرمز مجلس اقشار مردم خواهد بود.
رئیس مجمع نمایندگان البرز به تاکید رئیس جمهور بر اقناع عمومی درباره ارز ترجیحی اشاره کرد و اظهار داشت: متاسفانه این مهم توسط وزارت خانه های مربوطه انجام نشد و نوسان قیمت ها را شاهد هستیم، مبارزه با قاچاق باید پیوست داشته باشد.
حدادی عدم افزایش قیمت و توجه به دغدغه معیشتی مردم را از الزامات مبارزه با قاچاق دانست و تصریح کرد: متاسفانه در کنترل، نظارت و شبکه توزیع کالا ایراداتی وجود دارد، وزارتخانه های متولی باید بر عدم افزایش قیمت ها نظارت داشته باشند.
وی گفت: نهادهای نظارتی باید مانع احتکار کالا شوند، متاسفانه یک قلم کالا کمیاب می شود چرا که کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد و با قیمت آزاد توزیع می شود، کمبود کالا نداریم اما احتکار و مسائل پشت پرده نوسان قیمت ها را در بازار کالا به دنبال دارد.
حدادی افزود: از رئیس جمهور انتظار داریم به وزارتخانه های متولی دستورات لازم را برای نظارت بر کنترل قیمت کالاها در بازار ابلاغ کنند، هدف قانون بودجه ۱۴۰۱ عدم آسیب به اقشار مختلف جامعه است و مهم ترین مولفه مد نظر مجلس خواهد بود.
نماینده مردم ساوجبلاغ در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: حذف ارز ترجیحی در کمیسیون تلفیق مجلس مصوب نشده است چرا که قبل از این اقدام باید پشتیبانی و تامین مالی انجام شده و مردم اطمینان به اجرای آن اطمینان داشته باشند.
حدادی تصریح کرد: نباید حذف ارز ترجیحی منجر به گرانی کالاها و کمبود آن در بازار شود و این مهم مدیریت دولت و وزارتخانه های متولی را می طلبد، تیم اقتصادی قوه مجریه باید پاسخگو بوده و اگر اراده و روحیه جهادی باشد می توانند مانع احتکار شوند.
نماینده مردم طالقان، نظرآباد و چهارباغ در خاتمه با اشاره به اینکه شبکه توزیع باید اصلاح شود، خاطرنشان داشت: گلایه مجلس این است که متاسفانه پیش بینی های لازم درباره حذف ارز ترجیحی و جلوگیری از گرانی کالا در بازار توسط دولت انجام نشده است.
