یک عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: مجلس، نیروی انتظامی و قوه قضاییه هر کدام مسئولیت هایی برای کاهش سرقت و برخورد با سارقان بر عهده دارند که باید با جدیت بیشتری در این حوزه گام بردارند.
علی حدادی در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه قوانین برخورد با دزدها و سارقان بازدارنده نیست، بیان کرد: قطعا قوانین ما در این حوزه دارای ایراداتی است و نیازمند اصلاح قوانین هستیم. کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز باید این موضوع که قوانین موجود به اندازه کافی بازدارنده نیست، را مورد توجه قرار دهد.
وی در ادامه با بیان اینکه اما در کنار بحث برخورد با سارقان، بحث پیشگیری نیز حائز اهمیت است، اظهار کرد: بخشی از این پیشگیری ها به مردم باز می گردد و بخشی دیگر بر عهده نیروی انتظامی است. نیروی انتظامی باید در جهت ایمن سازی مناطق شهری گام بردارد. طرحی تحت عنوان نگهبان محله از سوی نیروی انتظامی مطرح بود که می تواند در این زمینه موثر باشد. اما نکته حائز اهمیت این است که باید به امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی نیروی انتظامی نیز توجه شود.
آثار احکام صادره برای سارقان باید در جامعه دیده شود
نماینده مردم طالقان، ساوجبلاغ، نظراباد و چهارباغ در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید به بودجه نیروی انتظامی توجه ویژه‌ای شده و امکانات لازم را برای تقویت نیروی انتظامی در اختیارش قرار دهیم. همه این بخش ها به طور زنجیروار به هم متصل بوده و در حوزه کاهش سرقت موثر است. چه در حوزه اصلاح قوانین که لازم است به طور جدی مورد توجه قرار گیرد و چه در حوزه تامین امکانات برای نیروی انتظامی باید گام برداشته شود. جدیت قوه قضاییه نیز در برخورد با سارقان حائز اهمیت است.
حدادی در پایان تاکید کرد: وقتی که سارق دستگیر می شود قوه قضاییه باید احکام بازدارنده ای را صادر کند و به طوری باشد که ما آثار آن حکم را در سطح جامعه ببینیم. هر کدام از دستگاه ها اگر وظایف خود را در این حوزه به درستی انجام دهند قطعا ما با این حجم از سرقت مواجه نخواهیم بود.
