علی حدادی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم، درباره تغییر جدیدی که در راستای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری انجام شده است، اظهار داشت: قانون انتخابات ریاست جمهوری در چند محور مورد بررسی قرار گرفت که شامل جنبه خصوصی و عمومی بود.
وی با بیان اینکه “شرایط خصوصی مربوط به اصل 115 قانون اساسی است” افزود: در این راستا سن، تحصیلات و سابقه کاری کاندیدا تعیین شد که افراد از لحاظ سن باید حداقل 40 و حداکثر 70 و تحصیلات فوق لیسانس باشند.
سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی درباره سابقه کاری کاندیدای ریاست جمهوری بیان کرد: طبق ماده 71 قانون خدمات کشوری این افراد باید دارای سابقه شش ساله در جایگاه وزارت، نمایندگی مجلس، معاونان قوای سه‌گانه و رئیس دیوان محاسبات و همچنین سابقه 8 ساله برای استانداران و شهرداران دارای جمعیت بیش از 2میلیون نفر باشند.
نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان با بیان اینکه “افراد باید نمره قبولی از نظر سیاسی، دینی، مدیر و مدبر بودن بیاورند” تصریح کرد: کلیات این طرح در صحن علنی مجلس رای آورد و این هفته جزئیات آن بررسی می‌شود.
وی با بیان اینکه “در حوزه انتخابات شوراها نیز تغییراتی انجام شده است” خاطرنشان کرد: یکی از موارد در انتخابات شوراهای شهر و روستا مد نظر قرار دارد گرفتن آزمون است که در حوزه‌های مختلف از طریق وزارت کشور انجام می‌شود که انتخابات 1400 به دلیل نبود زمان این آزمون برگزار نمی‌شود.
حدادی درباره ترکیب هیئت نظارت بر انتخابات گفت: این هیئت نیز ترکیبی از 2 نفر از کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، سه نفر از کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، یک نفر از قوه قضاییه و یک نفر نیز از حقوق‌دانان که از قوه قضاییه و مجلس نباشد، تعیین شده است.
سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سؤالی درباره اینکه برخی از کارشناسان معتقدند این قانون نیاز به چکش کاری و تغییر دارد، عنوان کرد: اصلاح قوانین انتخابات عجولانه و با نگاه حزبی و سیاسی نبوده و با نظر کارشناسان، دانشگاهیان و اندیشکده شورای نگهبان صورت گرفته است و در راستای تحقق فرامین مقام معظم رهبری که شایسته‌گزینی بوده است انجام شده و هیچگونه نگاه حزبی و جناحی در آن دخیل نبوده است.
