علی حدادی سخنگوی کمیسیون شوراها در گفتگو با خبرگزاری دانشجو پیرامون اصلاح انتخابات ریاست جمهوری و شوراها، درباره شرایط کاندیداتوری و مشکلات ثبت‌نام ریاست جمهوری گفت:«در حال حاضر برای انتخاب دهیار و شهردار شرایطی وجود دارد اما برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری هر فردی با هر تحصیلاتی می‌تواند ثبت نام کند، به همین علت تعداد افراد زیاد می‌شود.»
حدادی اصلاح در برخی از قوانین کشور را لازم دانست و ادامه داد:«قوانین مصوب در کشور ما اصلاح نشده و به یک معنا قوانین، موانعی را ایجادکرده؛ رهبری بارها تاکید کرده‌اند قوانینی که دچار ایراد است باید اصلاح شود؛ در همین راستا کمیسیون شوراها تلاش کرده برای اصلاح قانون انتخابات مجلس، نگاه جامعی داشته باشد؛ شناسایی توانایی افراد برای بحث کاندیداتوری در سیاست های کلی انتخابات که از جانب رهبر انقلاب ابلاغ شده نیز مورد تاکید قرار گرفته است.»
نماینده مجلس یازدهم در ادامه به انتقاد از شرایط سنی ثبت‌نام انتخابات پرداخت و اظهار داشت:«بخش‌های مهمی از قانون انتخابات ریاست جمهوری را اصلاح کردیم و بخش‌هایی نیز جهت اصلاح مدنظر شورای نگهبان است؛ یکی از مصادیق بارز اصلاح قانون این بود که همه افراد با هر سنی امکان ثبت نام در انتخابات را داشتند و بر همین اساس قصد ما این بود که از ورود دوهزار نفر متقاضی جلوگیری شود چراکه همواره این تعداد بالا در نهایت به 7 یا 8 نفر می‌رسد؛ ضمن اینکه شورای نگهبان وظیفه سنگینی در بررسی صلاحیت‌ها دارد و ما می‌خواستیم در این بخش کمک کنیم تا افرادی که صلاحیت لازم را ندارند اصلاً به مرحله‌ی ثبت‌نام راه پیدا نکنند.»
حدادی درباره‌ی محدودیت ثبت‌نام بانوان در انتخابات ریاست‌جمهوری و مشخص نبودن تعریف رجل سیاسی خاطرنشان کرد:«قانون محدودیتی برای جنسیت افراد متقاضی ذکر نکرده اما تشخیص اینکه یک خانم یا آقا مصداق رجل سیاسی است، برعهده‌ی شورای نگهبان است؛ البته سخنگوی شورای نگهبان نیز به تازگی اظهار داشته بحث این نیست که بانوان رئیس‌جمهور نباشند یا ثبت نام نکنند و معتقد است ممنوعیتی برای ثبت‌نامِ خانوم‌ها وجود ندارد.»
نماینده‌ی ساوجبلاغ پیرامون شفافیت و ثبت اموال نمایندگان نیز تصریح کرد:«کدام یک از مسئولین وظیفه ندارند اموال خودشان را ثبت کنند؟ در حال حاضر نمایندگان مجلس یازدهم، اموالشان را ثبت‌کرده‌اند چون به دنبال شفافیت هستند. ضمن آنکه در قوانین، موضوع ثبت دارایی‌ها مطرح شده؛ این مورد از قوانینی بوده که مصوب شده ولی اجرا نمی‌شده؛ یکی از وظایف اصلی مجلس در بحث نظارت است؛ به همین خاطر این موضوع را ابتدا از مجلس شروع کردیم و قطعا مطالبه‌گر خواهیم بود.»
حدادی در ادامه به طرح مدیریت جامع شهری اشاره کرد و گفت:«طرح مدیریت جامع شهری را نیز در دستور کار داریم که در آن به مباحث مختلف ورود کردیم؛ یکی از دستاوردهای این طرح، تحول در سیستم اداری کشور است که در آن مرزهای موجود در مدیریت طرح جامع از روستا گرفته تا شهر و شهرستان استان و کشور جا‌به‌جا می‌شود.»
سخنگوی کمیسیون شوراها همچنین از اولویت‌های کمیسیون، بعد از انتخابات ۱۴۰۰ و اصلاح قانون شوراها گفت و خاطرنشان کرد:«اولویت ما برای ایام پس از انتخابات اصلاح انتخابات شوراها است و پس از آن طرح مدیریت جامع شهری؛ در اصلاح انتخابات شوراها موضوع نظارت پسینی نیز مطرح است چراکه نظارت فقط مختص مجلس نیست؛ در اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری نیز با ایرادات شورای نگهبان روبرو شدیم؛ برای مثال سوءسابقه امنیتی یا عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی ایرادهایی بود که اصلاح شد؛ درخصوص ممنوعیت ثبت‌نام توسط کسانی که در گذشته تابعیت کشور دیگری را داشتند نیز اشکلاتی وارد شد اما بحث ما این بود که اتباع ایرانی که تابعیت کشور دیگری را دارند نمی‌توانند در انتخابات حضور داشته باشند؛ بحث شورای نگهبان این بود که شاید یک فرد به عنوان دانشجو به کشوری رفته باشد یا فردی مأموریتی داشته و فرزندش در کشور دیگری به‌ناچار متولد شده که این موارد را نیز اصلاح کردیم؛ ضمن آنکه در تمام جلسات کمیسیون نیز نماینده‌ای از شورای نگهبان و پژوهشکده شورا ناظر به اصلاحات بودند.»
عضو هیئت رئیسه کمیسیون شوراها درباره هیئت نظارت بر شوراهای شهر و ترکیب آن اظهار داشت:«یکی از مشکلات ما این است که قانون اساسی وظیفه‌ی نظارت بر انتخابات شوراها را به عهده‌ی مجلس گذاشته اما ما بر این باور بودیم که لازم است هیئت نظارت را از فضای تماما بهارستانی خارج کنیم و کاری کنیم که قوه‌های دیگر نیز در آن حضور داشته باشند؛ به همین دلیل در قانون جدید در ترکیب هیئت، یک نماینده مجلس، دو نفر از قوه قضائیه، سه نفر از سازمان بازرسی و چهار معتمد از هر یک از شهر روستا یا استان حضور دارند و مجلس جزئی از این ترکیب است.»
حدادی در ادامه عدمِ نظارت بر شوراها بعد از انتخابات را مهمترین ضعف آن دانست و تصریح کرد:«یک بحث قبل انتخابات است و بحث دیگر بعد از برگزاری انتخابات و آغاز به کار شوراها؛ در حاضر ناکارآمدی شوراها به علت عدم نظارت بر اقدام آنان پس از انتخاب شدن است؛ در حالی که نظارت بر شوراها باید مثل سازوکار مجلس و شورای‌نگهبان باشد؛ به این معنی که به محض انجام رأی‌گیری، نظارت بر شوراها نیز ادامه پیدا کند؛ همان طور که نظارت شورای‌نگهبان بر نمایندگان مجلس متوقف نمی‌شود؛ گاهی اوقات شوراها از این جهت خیالشان راحت بود که نظارتی در کار نیست و هر تخلفی می‌خواستند انجام می‌دادند.»
نماینده مجلس یازدهم پیرامون اصلاح قانون انتخابات مجلس نیز خاطرنشان کرد:« در موضوع اصلاح قانوان انتخابات‌های کشور در حال حاضر اصلاح قانونِ ریاست جمهوری و شوراهای شهر را در دست داریم به همین خاطر هنوز به اصلاح قانون انتخابات مجلس ورود نکردیم؛ بررسی این موضوع زمانی انجام می‌شود که طرح قانون مدیریت جامع شهری نیز به اتمام برسد؛ در خصوص اصلاح قانون انتخابات مجلس، طرحی مبنی بر افزایش تعداد نمایندگان مطرح شد که آن را در دستور کار قرار دادیم که برای این موضوع لازم است ناظر به منابع درآمدی و مالی تصمیم بگیریم.»
این سیاست‌مدار اصول‌گرا در ادامه به الکترونیکی شدن انتخابات ریاست جمهوری و شوراها و احتمال کم اجرای آن در انتخابات پیشرو اشاره کرد و گفت:«انتخابات الکترونیک شامل دو حالت است. صندوق تجهیز شده و الکترونیک یا رای‌گیری در فضای مجازی از طریق سایت که حالت دوم در حال حاضر به علت عدم زیر ساخت لازم، مهیا نیست؛ ضمن آنکه اجرای صندوق‌های الکترونیک نیز به علت نبود سخت‌افزار کافی از سوی وزارت‌کشور، برای تمام کشور ممکن نیست؛ مگر آنکه برخی نقاط را به عنوان منتخب این کار برگزینیم که البته به این دوره نمی‌رسد.»
حدادی در پایان پیرامون شفافیت آراء نمایندگان اظهار داشت:«شفافیت آراء یکی از مهمترین مولفه‌های ما محسوب می‌شود؛ زمان انتخابات مردم به نامزد انتخاباتی اعتماد می کنند و بعد انتخاب زمان آن است که نماینده آرای خودش را در مورد طرح یا لایحه یا نسبت به برخی از موضوعات به مردم اعلام کند؛ از طرف دیگر شفافیت مالی نیز به تقویت کارآمدی مجلس در بخش‌های مختلف می‌انجامد؛ البته ضمن اطلاع جلسات مجلس به مردم، لازم است جلسات هیئت دولت نیز در دسترس مردم قرار گیرد تا شفافیت در دیگر قوا نیز اتفاق افتد.»
